
أقوال الشهود وهشام طلعت وإبراهيم سليمان تصب فى صالح "المغربى"
شهدت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فتحى صادق، العديد من الكواليس فى ثالث جلسات محاكمة أحمد المغربى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السابق، ومحمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق، ورجل الأعمال ياسين منصور، ورجلى أعمال آخرين أحدهما مغربى الجنسية، والآخر إماراتى.
بدأت الجلسة فى العاشرة والنصف صباحا وأثبت رئيس المحكمة وصول أحمد المغربى وفضلى، وتم سماع شهادة المهندس فؤاد مدبولى المشرف على مكتب الوزير ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، حيث قال إنه تم تخصيص أرض لمؤسسة أخبار اليوم مقابل سداد مجموعة من الوحدات عينية، إلا أنه فى 2006 طلبت المؤسسة تعديل العقد حتى تتمكن من سداد قيمة الأرض نقديا، وذلك لعدم وصول الخدمات والمرافق إلى الأرض وطلبت هيئة المجتمعات العمرانية من اللجنة المختصة بتشييد الأرض وقدر وقتها ثمن المتر بـ 275 جنيها، وأرسلت المؤسسة شيكا بمبلغ 4 ملايين جنيه كقيمة مبدئية لثمن الأرض إلى جهاز مدينة 6 أكتوبر، ولكن لم يتم وقتها - فبراير 2007 - التوقيع على العقد فاشتكى المتهم الثانى محمد عهدى فضلى رئيس مجلس الإدارة للوزير أحمد المغربى المتهم الأول، طالبا منه التدخل لسرعة البت فى الأمر فطلب الوزير من مدير مكتبه مناقشة الأمر.
أضاف مدبولى فى شهادته أمام المحكمة أنه فى عهد وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان كان يتم التخصيص فى بعض الشركات والأشخاص بهدف "يعنى الوزير بيقول أدى للشركة دى ومتديش للشركة دى" ، وفى سنة 2000 كانت صلاحيات تخصيص الأراضى التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية مقسمة على 17 مدينة، وكان سليمان يفوض صلاحياته فى هذا التخصيص إلى نواب هيئة المجتمعات الثلاثة، وكان هو ينظر فى العقد بشكل نهائى حتى تولى المغربى الوزارة، فتم إلغاء التفويض تلقائيا وبعد مرور حوالى 8 أشهر نقل المغربى صلاحيات التفويض إلى مساعد أول الوزير المهندس أحمد الدمرداشى
وردا على سؤال هيئة المحكمة عما ما إذا كان المغربى تدخل بشكل مباشر فى استعجال تسعير الأرض لأخبار اليوم أو حتى التدخل فى سعر الأرض، نفى المدبولى ذلك الأمر تماما مؤكدا استحالة تدخل أى شخص فى لجنة التسعير، فيما سألت النيابة الشاهد الأول حول ما إذا كانت هيئة المجتمعات العمرانية عقدت اجتماعا خصيصا لبحث أزمة أخبار اليوم وقرار تسعير الأرض بعد تحويلها من عينى إلى نقدى، فنفى مدبولى ذلك وقال إن الاجتماع ناقش موضوعات أخرى أبرزها تصحيح الوضع القانونى للشركات التى حصلت على تخصيصات شفوية من إبراهيم سليمان، وحينما أراد دفاع المتهم سؤال الشاهد عن الأراضى التى خصصت فى عهد إبراهيم سليمان وكيف تم ذلك قاطعه رئيس المحكمة قائلا " اللى عندنا فى القفص المغربى مش إبراهيم سليمان ما تستعجلوش".